دکتر منصور سیفی، مدیر کلینیک ترک اعتیاد «کیمیای رهایی»، مجموع هزینه های حاکمیتی در حوزه مقابله با مواد مخدر و درمان اعتیاد را «سنگین اما کم ثمر» توصیف کرد و گفت پراکندگی تصمیم گیری و فقدان ارزیابیِ نتیجه محور باعث شده این هزینه ها به کنترل اعتیاد منجر نشود.
او در گفت وگو با انصاف نیوز اظهار کرد: «سازمان ها و نهادهای گوناگون درگیر موضوع اعتیاد هستند و هزینه سنگینی به دولت تحمیل می کنند.» سیفی با اشاره به جان باختن و آسیب های انسانی نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: «همه این ها هزینه های تحمیل شده به دولت است.»
این درمان گر اعتیاد با انتقاد از عدم بازدهی متناسب با هزینه ها افزود: «دولت همه هزینه های لازم را انجام می دهد اما سودش را کسان دیگری می برند؛ در نتیجه به سمت کم شدن و کنترل اعتیاد نمی رویم.» به باور او، وقتی نتیجه نهاییِ سیاست ها سنجش پذیر نباشد و هماهنگی میان دستگاه ها شکل نگیرد، منابع صرف هزینه های جاری و موازی کاری می شود و دستاورد ملموسی برای کاهش مصرف و بازگشت به مصرف به جا نمی گذارد.
سیفی تأکید کرد هدف گذاری باید از «افزایش هزینه ها» به «افزایش اثربخشی» تغییر کند؛ از جمله با شفاف سازی محل مصرف بودجه ها، هم افزایی نهادی به جای موازی کاری، تمرکز بر پیشگیری و درمان مستمر، و پایش شاخص هایی مانند کاهش بازگشت به مصرف و بهبود ماندگاری در درمان. او گفت بدون چنین بازنگری هایی، روند فعلی صرفاً بار مالی و اجتماعی را بر دوش دولت و جامعه سنگین تر می کند، بی آن که به کنترل پایدار اعتیاد بینجامد.
